مع ازدياد طلاب الكلية أخذت الكلية بمبدأ التطور والتطوير ، و كان لزاما علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيدا لنقلها إليه ووضع هذا المشروع موضع التنفيذ في العام 1956/1957م بأرض الجامعة بسوتر في 20 يونيو 1961م تسلمت الجامعة مبني الكلية الجديد ، و بدأت الدراسة في هذا المبني في أواخر سبتمبر من العام نفسه ضمت الكلية عشر أقسام هي قسم القانون المدني ، القانون الدولي العام ، القانون الجنائي ، قانون المرافعات ، الاقتصاد و المالية العامة ، القانون العام القانون الدولي الخاص ، القانون التجاري ، فلسفة القانون و تاريخة ، الشريعة الإسلامية.
وعلي مدى خمسين عاما من تاريخ الكلية قام بالتدريس لطلابها عدد كبير من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العالمية سواء من مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا ، كما استعانت الكلية بالشخصيات القانونية من خارجها لإثراء الحياة التعليمية و العملية . كما تولي عدد من خريجي الكلية عمادتها ، أو رئاسة الجامعة أو وكالتها و قد ظلت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية " منذ إنشائها النبع الذي قدم لمصر و العالم العربي العديد من رجالات القانون و السياسة و الحكم و الإدارة الذين أسهموا في حركة التشريع و التنفيذ داخل المجتمع ، كما أمدت العالم العربي بأساتذة من رجالات القانون الذين ساهموا في تطوير التشريعات القانونية و تحديثها